سه سال پیش، «هون سن»، نخستوزیر وقت کامبوج، در جریان یک نشست منطقهای در پنوم پن، ساعتهای لوکس دستساز محلی را به سایر رهبران جهان، از جمله جو بایدن، رئیسجمهور وقت آمریکا، هدیه داد.
هر ساعت مچی مدل Lotus Tourbillon با ۲۵ جواهر تزئین شده بود و لوگوی تاجشکل گروه کامبوجی پرینس هولدینگ گروپ بر روی اجزای آن حک شده بود. بایدن پس از پذیرفتن ساعت، آن را به همراه اقلامی با ارزش ترکیبی ۱,۷۹۰ دلار، به آرشیو ملی ایالات متحده منتقل کرد.
این هدایا – که توسط یک مدرسه ساعتسازی راهاندازی شده توسط گروه پرینس طراحی و مونتاژ شده بودند – نشان میدهد که چگونه این تشکیلات و رئیس چینیتبار آن، چن ژی، توانستند وارد سطوح بالای نفوذ جهانی شوند. او داراییهایی را از یک ساختمان اداری در لندن گرفته تا آپارتمانهای لوکس در سنگاپور و تایوان انباشت و بر امپراتوری تجاری نظارت میکرد که از سواحل پالائو تا مرکز مالی هنگ کنگ امتداد داشت.
دامنه نفوذ او اکنون به سرعت در حال فروپاشی است؛ پس از آنکه مقامات ایالات متحده و بریتانیا در اواسط اکتبر، چن و شبکه او را به اداره یک حلقه جنایتکار فراملی متهم کردند که با استفاده از کار اجباری، مراکز کلاهبرداری را اداره میکرد و میلیاردها دلار وجوه سرقت شده را در سراسر جهان پولشویی میکرد. وزارت خزانهداری آمریکا ۱۴۶ نهاد و فرد را در گروه «پرینس گروپ» (Prince Group)، از جمله چن، تحریم کرد.
این افشاگریها که پس از کیفرخواست علیه چن و توقیف ۱۵ میلیارد دلار بیتکوین توسط مقامات مطرح شد، روشن ساخت که او و شرکایش چگونه بیش از یک دهه تقریباً بدون مانع فعالیت میکردهاند. رسانههای محلی در سنگاپور – جایی که او یک دفتر خانوادگی تأسیس کرده و مدتی را در آنجا گذرانده بود – و کامبوج نیز دستاوردهای تجاری او را ستوده بودند. حتی زمانی که گزارشهایی مبنی بر ارتباط ادعایی این گروه با جرایم سازمانیافته در سال گذشته شروع به انتشار کرد، شرکتهای مختلف همچنان با چن و شبکهاش همکاری میکردند.
جیکوب سیمز، پژوهشگر مهمان در مرکز آسیای دانشگاه هاروارد که در مورد جرایم فراملی تحقیق میکند، گفت: گروه پرینس «تقریباً به طور کامل به دلیل گشادهدستی و توانایی جابجایی سرمایه به داخل و خارج از مکانهایی مانند هنگ کنگ و سنگاپور رشد کرد.» وی افزود: «واکنش جامعه بینالمللی در مرز همدستی با این [فعالیتها] بوده است، اگر نگوییم از آن عبور کرده است.»
این مجموعه کامبوجی اتهامات مربوط به پولشویی و سایر فعالیتهای غیرقانونی را در بیانیههایی که از وبسایت آن حذف شده، تکذیب کرده است. چن همچنان فراری است و دسترسی به او امکانپذیر نیست. گروه پرینس به درخواست ایمیلی برای اظهار نظر پاسخ نداد.
پلیس سنگاپور روز جمعه اعلام کرد که عملیاتی اجرایی را علیه چن و شرکایش در رابطه با پولشویی و جعل انجام داده است. پلیس بیش از ۱۵۰ میلیون دلار سنگاپور (۱۱۵ میلیون دلار آمریکا) دارایی را توقیف و اقلامی از جمله یک قایق تفریحی، ۱۱ خودرو و چندین بطری نوشیدنی الکلی را مسدود کرد.
چن در سال ۱۹۸۷ در فوجیان، استانی در جنوب شرقی چین، متولد شد. وبسایت دفتر خانوادگی او در سنگاپور که اکنون حذف شده است، وی را یک «نابغه تجاری جوان» توصیف میکرد که در اوایل کار خود مراکز بازیهای رایانهای را در مرکز استان، یعنی فوزو، راهاندازی کرد. وزارت خزانهداری آمریکا میگوید که او متعاقباً تابعیت چینی خود را رها کرد و اکنون گذرنامههای قبرس، وانواتو و همچنین کامبوج را در اختیار دارد.
او در سال ۲۰۱۱ شروع به سرمایهگذاری در املاک و مستغلات در این کشور فقیر آسیای جنوب شرقی کرد و بعداً گروه پرینس را تأسیس کرد که منافع آن همچنین شامل سرگرمی، امور مالی و حتی یک شرکت هواپیمایی میشد. او با گذشت زمان، به مشاور «هون سن»، رهبر دیرینه کامبوج، و همچنین پسر و جانشین او، «هون مانه» که اکنون نخستوزیر است، تبدیل شد.
در اجلاس سران «انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا» (ASEAN) در پایتخت کامبوج در نوامبر ۲۰۲۲، ساعتهای مچی که توسط مدرسه ساعتسازی پرینس ساخته شده بودند، به مقامات عالیرتبه دیگر از جمله نخستوزیر وقت کانادا، جاستین ترودو، و نخستوزیر استرالیا، آنتونی آلبانیز، اهدا شد. ترودو به ثبت رسانده است که ساعت خود را به «تاج و تخت» (دولت کانادا) واگذار کرده، و آلبانیز نیز این هدیه را تحویل داده است.
دادستانهای آمریکایی چن و شرکایش را متهم کردند که از «نفوذ سیاسی خود برای محافظت از عملیات کلاهبرداری در برابر اجرای قانون در چندین کشور» استفاده کردهاند.
در یک مورد، یکی از همدستان او ظاهراً قول داده بود که «مواظب» پسر یک مقام امنیتی عمومی چینی باشد، در ازای اینکه آن مقام چینی به شرکای گروه پرینس کمک کند تا «از مخمصه خلاص شوند.» طبق کیفرخواست، یک مقام ارشد ناشناس دولت خارجی که ساعتهای لوکس به ارزش میلیونها دلار از چن دریافت کرده بود، همچنین به او کمک کرد تا یک پاسپورت دیپلماتیک بگیرد؛ گذرنامهای که او در آوریل ۲۰۲۳ برای سفر به ایالات متحده از آن استفاده کرد.
چن در سنگاپور ریشه دواند؛ کشوری که مدتهاست به دلیل عدم تحمل فساد و جنایت به خود میبالد. در سال ۲۰۱۷، او نزدیک به ۴۰ میلیون دلار سنگاپور برای خرید املاک لوکس در این شهر-دولت هزینه کرد، از جمله یک پنتهاوس ۱۷ میلیون دلاری در "گرامرسی پارک"، در نزدیکی مرکز خرید «اورچارد رود».
به گفته دو منبع مطلع از چن و شرکایش، یک سوئیت ۱۶.۲ میلیون دلاری در یک آپارتمان طراحان به نام "لو نوول آردمور" به یک مرکز اصلی فعالیت تبدیل شد. این افراد گفتند که این آپارتمان، که شامل یک انبار شراب و مناظر پانوراما از شهر است، به یک کلابخانه برای معاملات تجاری تبدیل شده بود، با فضاهای اختصاصی برای کارائوکه و کشیدن سیگار برگ.
چن در سنگاپور با خودروهای لوکس رفت و آمد میکرد، از جمله یک مرسدس-میباخ مشکی با پلاک شخصی «۵۵۵۵». یکی از این افراد گفت که این گروه مهمانیهای مکرر برگزار میکرد، از جمله در "NONNI II"، یک قایق تفریحی لوکس ۵۳ متری که اغلب در جزیره تفریحی سنتوسا پهلو گرفته بود.
در سال ۲۰۱۸، دفتر خانوادگی چن، "دیدبلیو کپیتال هولدینگز" (DW Capital Holdings Pte)، در سنگاپور تأسیس شد. این شرکت ادعا میکرد که بیش از ۶۰ میلیون دلار سنگاپور دارایی را مدیریت میکند. با گذشت زمان، او از معاون کلیدی خود کارن چن ژیولینگ به عنوان مدیر ارشد مالی DW Capital استفاده کرد – او یکی از سه شهروند سنگاپوری بود که در نهایت به دلیل ارتباط با چن، هدف تحریمهای آمریکا قرار گرفت. کارن چن به درخواستها برای اظهار نظر پاسخ نداد.
چن و شرکایش همچنین شرکتی به نام "اسکایلاین اینوستمنت منیجمنت" (Skyline Investment Management) را در سنگاپور تأسیس کردند که وامهای خودرو ارائه میکرد.
در یک محله حومه شهر، شرکتهای تحت کنترل چن، یک فضای کار مشترک راهاندازی کردند که میزبان سفیر مکزیک برای رویداد چشیدن تکیلا بود، و یک انبار که چای، ویسکی و سیگار برگ را ذخیره میکرد و از مقامات محلی معافیت مالیاتی دریافت کرده بود.
تا همین اواخر، یعنی تا روزی که اتهامات آمریکا علنی شد، این دفتر خانوادگی برای یک نقش دستیار شخصی آگهی داده بود که وظایفی از جمله خرید مواد غذایی و جابجایی کودکان از مدرسه و بالعکس را شامل میشد، با دستمزدی تا سقف ۵۵۰۰ دلار سنگاپور در ماه. یکی از منابع گفت چن ازدواج کرده و سه فرزند دارد که در این شهر-دولت زندگی میکردهاند.
چن در مکانهای مهم دیگری نیز داراییهایی دارد. در لندن، مقامات بریتانیا داراییهایی را به عنوان بخشی از سرکوب فعالیتهای او مسدود کردند و چن و شبکهاش را از سیستم مالی دور نگه داشتند. این داراییها شامل یک ساختمان اداری ۱۰۰ میلیون پوندی (۱۳۲ میلیون دلاری) در فینچرچ استریت در قلب منطقه مالی قدیمی، به همراه یک عمارت ۱۲ میلیون پوندی و ۱۷ آپارتمان در نیو آکسفورد استریت و ناین اِلمز در جنوب لندن میشد.
در تایوان، این گروه طبق سوابق معاملات، حدود ۳.۸ میلیارد دلار تایوان (۱۲۴ میلیون دلار آمریکا) را صرف خرید املاک لوکس در تایپه از آوریل تا نوامبر ۲۰۱۹ کرد.
طبق دادههای گردآوری شده توسط بلومبرگ بر اساس اسناد نظارتی، در هنگ کنگ، چن و گروهش بیش از ۳۰۰ میلیون دلار دارایی را کنترل میکنند که از سهام شرکتهای دولتی گرفته تا املاک در یکی از شلوغترین مناطق خرید شهر را شامل میشود.
او سهامدار کنترلکننده دو شرکت فهرستشده در بورس هنگ کنگ است. هر دو شرکت – "ژئوتک هولدینگز" (Geotech Holdings Ltd.)، یک شرکت خدمات مهندسی ساخت و ساز، و "خون گروپ" (Khoon Group Ltd.)، ارائهدهنده خدمات مکانیکی و الکتریکی مستقر در سنگاپور – در لیست تحریمهای منتشر شده توسط مقامات آمریکا قرار دارند.
دادههای گردآوری شده توسط بلومبرگ نشان میدهد که ارزش ترکیبی این دو سهام حدود ۱۴ میلیون دلار است. هر دو شرکت ژئوتک و خون گروپ در بیانیههایی در ۱۵ اکتبر اعلام کردند که «به طور فعال به دنبال مشاوره حقوقی در رابطه با تحریمها هستند» و وضعیت را زیر نظر دارند. یک مدیر در ۲۳ اکتبر از هیئت مدیره خون گروپ استعفا داد و حسابرس شرکت روز بعد اعلام کرد که به دنبال انتصاب مجدد نخواهد بود.
امپراتوری چن حتی به کشور جزیرهای دورافتاده پالائو نیز رسید، جایی که مقامات آمریکایی ادعا میکنند پرینس با «تسهیلکنندگان شناخته شده جرایم سازمانیافته» برای اجاره یک جزیره و تأسیس استراحتگاهها همکاری کرده است.
مورگان استارک، رئیس بخش آسیای شرکت S-RM Intelligence & Risk Consulting Ltd. مستقر در هنگ کنگ، گفت: «گروه پرینس و چن ژی سالها بود که شناخته شده بودند.» او گفت که این امر این سوال را به وجود میآورد که چگونه این گروه توانست در تمام این مدت «در معرض دید» فعالیت کند.
پلیس سنگاپور اعلام کرد که سال گذشته اطلاعاتی در مورد معاملات مشکوک دریافت کرده و از همتایان خارجی خود درخواست کمک کرده است. اما این اطلاعات اضافی از بیانیههای ایالات متحده و بریتانیا در ۱۴ اکتبر بود که اقدامات اخیر آنها را برانگیخت.
سازمان پولی سنگاپور، که با پلیس محلی همکاری میکند، اعلام کرد که مؤسسات مالی «در اوایل کار» سوابق معاملات مشکوک را ثبت کردهاند. این نهاد نظارتی روز جمعه اعلام کرد که برخی از آنها حسابهایی را که مشکوک میدانستند، بستهاند که «مانع از نگهداری مبالغ بزرگتر در بخش مالی ما شد.»
علاوه بر سنگاپور، مقامات دیگر در آسیا اکنون در حال بررسی چن و شبکه او هستند.
دفتر دادستانی منطقه تایپه اعلام کرد که از طریق گزارشهای رسانهها از این موضوع مطلع شده و بلافاصله پروندهای را باز کرده است. پلیس هنگ کنگ نیز اعلام کرد که در حال جمعآوری اطلاعات برای مبارزه با کلاهبرداری است، اما جزئیات خاصی ارائه نکرد.
سخنگوی دولت کامبوج از اظهار نظر در مورد این پرونده خودداری کرد و به اظهارات اخیر چهآ سِری، رئیس بانک مرکزی کشور، اشاره کرد که در انجمن بلومبرگ در ۲۷ اکتبر به طور کلیتر درباره مجتمعهای کلاهبرداری صحبت کرده بود. او گفت که کامبوج را نمیتوان صرفاً «به عنوان مراکز کلاهبرداری خلاصه کرد» و چنین تصوری برای کشور مضر است.
در کامبوج بود که یک برنامه جاهطلبانه برای تبدیل شهر ساحلی سیهانوکویل، شهرت چن را بیشتر کرد – حتی در حالی که سؤالاتی در مورد شرکتهای او شروع به مطرح شدن کرده بود. یکی از واحدهای این گروه، "کانوپی سَندز دولوپمنت" (Canopy Sands Development Co.)، شرکتهای سنگاپوری را برای کار بر روی پروژه ۱۶ میلیارد دلاری به نام "شهر رئام" (Ream City) درگیر کرد.
اما ترکهایی در تصویر پرینس شروع به ظاهر شدن کرد. در پاسخ به مقالهای در رادیو آسیای آزاد در فوریه ۲۰۲۴ که به علائم هشدار دهنده در مورد این گروه اشاره میکرد، پرینس با استخدام شرکت حقوقی سنگاپوری "دوان موریس و سِلوَم" (Duane Morris & Selvam LLP) به عنوان مشاور حقوقی، واکنش نشان داد. یکی از کارکنان این شرکت گفت که آنها دیگر نماینده پرینس نیستند و از اظهار نظر بیشتر خودداری کرد.
با این حال، شرکتهایی که به دنبال گسترش در کامبوج بودند، به پرینس روی آوردند، به ویژه آنهایی که به دنبال کسب و کار در این پروژه ۹۳۴ هکتاری (۲۳۰۸ هکتاری) بودند که اکنون به "خلیج نورها" (Bay of Lights) تغییر نام داده است.
"اَسکات التیدی" (The Ascott Ltd.)، واحد اقامتی گروه کپیتالند (CapitaLand Group Pte) سنگاپور، در آوریل ۲۰۲۴ «مشارکت پیشگامانه با کانوپی سَندز» را برای مدیریت دو ملک اعلام کرد، از جمله یک استراحتگاه به سبک کمپینگ در کنار ساحل که پس از اعمال تحریمهای آمریکا، فهرست آن را حذف کرد. گروه "رادیسون هتل گروپ" (Radisson Hotel Group) نیز برنامههایی را برای یک هتل ۱۷۶ اتاق در خلیج نورها تا همین سپتامبر اعلام کرد.
اَسکات گفت که توسط کانوپی سَندز برای ارائه خدمات مدیریت مهماننوازی منصوب شده و هیچ سهم مالکیتی در این دو ملک ندارد. سخنگوی این شرکت گفت که پس از تحولات اخیر، قراردادها را فسخ کرده است. (کانوپی سَندز جزو دهها شرکت مرتبط با چن بود که در لیست تحریمهای وزارت خزانهداری قرار گرفت.)
رادیسون به درخواستهای ایمیلی برای اظهار نظر پاسخ نداد.
سیمز از هاروارد، با اشاره به کسب و کارهایی که با این گروه کار میکردند، گفت: «از دیدگاه دقت لازم [در معاملات]، واقعاً هیچ بهانه خوبی برای نداشتن پرینس در رادار شما وجود ندارد.» وی افزود: «این [پرونده] این واقعیت را آشکار میکند که شرکتها در سراسر جهان عمدتاً برای رفع خطر، به دولتها تکیه میکنند.»